خاااص للموظفات والموظفين

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على استمرار توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي وتعامله مع مستجدات التطورات المالية العالمية.
وفي شأن آخر، قرر المجلس السماح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من القطاعين الحكومي والخاص في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى، المشاركين في مناسبات وطنية خلال السنة الواحدة أياما لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية:
30 يوما حدا أقصى داخل المملكة، و60 يوما حدا أقصى خارج المملكة.
كما يسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية، خلال السنة الواحدة بالغياب أياما لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية:
45 يوما حدا أقصى داخل المملكة، و75 يوما حدا أقصى خارج المملكة.
أما العاملون المدنيون من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريون فيسمح لهم خلال السنة الواحدة بالغياب أياما لا تتجاوز في مجموعها 60 يوما حداً أقصى داخل المملكة و90 يوما حدا أقصى خارج المملكة.
وجاء في القرار أيضا أنه في حالة مشاركة المرأة في أي نشاط ثقافي أو رياضي أو اجتماعي تؤمن الجهة المستفيدة الإركاب والسكن والإقامة لمحرم واحد مرافق لها.
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة في الرياض، السماح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج- خلال السنة الواحدة - بالغياب أياماً لا تتجاوز في مجموعها 30 يوماً حداً أقصى داخل المملكة، و60 يوماً خارج المملكة.
وتضمنت الموافقة كذلك السماح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية - خلال السنة الواحدة - بالغياب أياماً لا تتجاوز في مجموعها 45 يوماً حداً أقصى داخل المملكة، و75 يوماً خارج المملكة.
كما يسمح للعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب خلال السنة الواحدة أياماً لا تتجاوز 60 حداً أقصى داخل المملكة و90 يوماً خارج المملكة.
ويجب الحصول على موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة - في مراحل التعليم العام ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى - بالسماح لهم بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الداخلية والخارجية خلال الفصلين الدراسيين، وفي حالة مشاركة المرأة في أي نشاط ثقافي أو رياضي أو اجتماعي تؤمن الجهة المستفيدة الإركاب والسكن والإعاشة لمحرم واحد مرافق لها.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وممثلي المنظمات الدولية حول العلاقات الثنائية ، وقضايا المنطقة ، والشؤون الدولية ؛ وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس نوه في هذا السياق بما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض السبت الماضي ، من تأكيد لمتانة اقتصادات دول المجلس واستمرار نموها ، وقوة النظام المصرفي فيها واستقراره مما يمكنها من التعامل مع الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية. وأكد المجلس على ما جاء في البيان من استمرار توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي وتعامله مع مستجدات التطورات المالية العالمية. وأكد المجلس على أهمية استمرار التنسيق بين دول المجلس لتفادي والتخفيف من أي آثار سلبية على اقتصادات المنطقة من جراء هذه الأزمة.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض أيضاً نتائج المؤتمر الوزاري غير العادي لمنظمة أوبك الذي عقد في فيينا يوم الجمعة الماضي، وأكد المجلس على الحاجة لتحقيق التوازن في السوق البترولية بما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين ، وضمان استمرار الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لسلامة ونمو الاقتصاد العالمي. وشدد المجلس على حرص المملكة على استقرار السوق البترولية وتجنيبها التقلبات الحادة ، والوفاء بحاجة الأسواق ؛ واستمرار التزام المملكة بالتعاون مع جميع المنتجين في أوبك وخارجها وتكثيف الحوار مع المستهلكين لهذا الغرض.
كما ثمن المجلس توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ عشرة مليارات ريال في حساب البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكين البنك من تلبية احتياجات المواطنين المؤهلين للاقتراض من البنك.
وأشار وزير الثقافة والإعلام ، إلى أن المجلس استمع بعد ذلك ، وبتوجيه كريم ، إلى تقرير من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حول أعمال الاجتماع الخامس لوزراء الداخلية لدول جوار العراق الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان الخميس الماضي، وأكد المجلس على وقوف المملكة دوماً مع كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة ووحدة العراق وسيادته الوطنية الكاملة ، وهويته العربية الإسلامية ، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على أراضيه.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس نظر بعد ذلك في المواضيع المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ حيالها من القرارات ما يلي :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية "أو من ينيبه" بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 52 / 38 ) وتاريخ 10 / 7 / 1429 قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ 27 / 10 / 1428 الموافق 8 / 11 / 2007 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح مذكرة التفاهم :
1 - تعقد المشاورات كل سنة بالتناوب بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية أو ممثليهما أو على مستوى الأمناء الدائمين أو الوكلاء أو المديرين المسؤولين عن ميادين الاهتمام المشترك أو على مستوى كبار المسؤولين.
2 - يسعى الطرفان لتنسيق مواقفهما فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة وذلك عن طريق عقد المشاورات في شأن تلك الموضوعات.
ثالثاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 53 / 38 ) وتاريخ 10 / 7 / 1429، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 11 / 6 / 1428 الموافق 26 / 6 / 2007 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح مذكرة التفاهم :
1 - إنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين للتشاور وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
2 - يعمل الطرفان على تعزيز أوجه التعاون والتشاور السياسي وتنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية.
رابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 62 / 42 ) وتاريخ 18 / 7 / 1429 قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 1 / 1429 الموافق 13 / 1 / 2008 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح الاتفاق :
1 - تعقد المشاورات في إطار هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في البلدين على مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسؤولين على مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين للميادين ذات الاهتمام المشترك.
2 - يقوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالاتصال المستمر والتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
خامساً :
بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة وإيجاد تنظيم لأوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من القطاعين الحكومي والخاص في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى - خلال السنة الواحدة - بالغياب أياماً لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية:
أ - 30 يوماً حداً أقصى داخل المملكة.
ب - 60 يوماً حداً أقصى خارج المملكة.
2 - يسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية - خلال السنة الواحدة - بالغياب أياماً لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية :
أ - 45 يوماً حداً أقصى داخل المملكة.
ب - 75 يوماً حداً أقصى خارج المملكة.
3 - يسمح للعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب خلال السنة الواحدة أياماً لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية :
أ - 60 يوماً حداً أقصى داخل المملكة.
ب - 90 يوماً حداً أقصى خارج المملكة.
4 - يجب الحصول على موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة - في مراحل التعليم العام ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى - بالسماح لهم بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الداخلية والخارجية خلال الفصلين الدراسيين.
5 - على الجهات الحكومية - قدر الإمكان - مراعاة أن تتوقف مشاركة الطلبة في الأنشطة المختلفة قبل شهر من موعد بدء الاختبارات للفصلين الدراسيين.
6 - يعد الإداريون والفنيون والمدربون والحكام المشاركون في الوفود الرياضية والثقافية والاجتماعية منتدبين ويعاملون وفق أحكام الانتداب وتصرف لهم بدلات السفر من إركاب وانتداب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام أو الجهة التي طلبت اشتراكهم وذلك طوال مدة المشاركة.
7 - في حالة مشاركة المرأة في أي نشاط ثقافي أو رياضي أو اجتماعي تؤمن الجهة المستفيدة الإركاب والسكن والإعاشة لمحرم واحد مرافق لها.
8 - على الجهات المعنية وذات العلاقة مراعاة ألا تؤثر مشاركة الموظف المدني أو العسكري على وضعه الوظيفي من حيث الترقية والعلاوة السنوية المستحقة والإجازات بسبب مشاركته في النشاطات.

 

 

 

 

ابو تركي

يعطيك العافيه على هذه المعلومات

المفيده والوافيه

لك تحيتي وتقديري

 

 

 

 

يعطيك العافيه يابو تركي

تقبل مروري

 

 

 

 

الاخ ابو تركي يعطيك الف عافيه

 

 

 

 

الله يرضى عليك أبو تركي

لا خلا ولا عدم

 

 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر جميع الاخوه الكرام على ردودهم .....

 

 

 

 

يخليك ربي ابو تركي على هذا النقل
لك شكري

 

 

 

 

الاخ ابو تركي يعطيك الف عافيه

 

 

 

 

الاخ ابو تركي يعطيك الف عافيه

وماقصررررررررررررررررررررررررت

 

 

 

 

أشكر مروركم المــــــ جدا ــــــبدع