"التنمية العقاري" السعودي يطلق حملة "ميسر"

700 ألف ينتظرون و80% ممن وصلهم الدور لا يستفيدون من قروضهم

"التنمية العقاري" السعودي يطلق حملة "ميسر" وعقاريون يطالبونه باستراتيجيات

مقر صندوق التنمية العقاري



الرياض – خالد الشايع يبدأ صندوق التنمية العقاري السعودي الأسبوع المقبل في تلقي طلبات التقديم على القروض السكنية التي يقدمها عبر موقعه الإلكتروني، بعد إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم، وهو القرار الذي أصدره مجلس الوزارء قبل ثمانية أشهر، ولكن تم تأخير تطبقة لإجراءات تنظيمية.

وكان مدير عام الصندوق عمم على كافة فروع ومكاتب الصندوق في المملكة بتحديد نهاية الأربعاء الماضي 15-6-2011 كآخر موعد لاستقبال طلبات القرض بأرض، نظراً لقرب إطلاق حملة (ميسر) لاستقبال طلبات القرض إلكترونياً من دون شرط تملك الأرض.

ويتوقع خبراء أن يزيد هذا الإجراء من قوائم الانتظار التي يعج بها الصندوق والتي تصل حالياً لأكير من 700 ألف طلب، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم مع نهاية العام لأكثر من 5 ملايين طلب بعد إلغاء شرط تملك الأرض.

كما كشفت مصادر داخل الصندوق أنه سيبدأ قريباً في تطبيق استراتيجية عمل جديدة، أبرز ملامحها تحويل الصندوق إلى بنك تمويل، والحد من البيروقراطية في الإجراءات، ومنح المرونة الكافية في التعامل مع قضايا الإسكان، إلى جانب الخروج من النمط التقليدي في تقديم القروض بشكل مباشر، وفتح مجالات تعاون جديدة مع البنوك، والمطورين والمستثمرين في مجال العقار، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال الإسكان؛ وعلى رأسها هيئة الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة العدل.

وكان الصندوق أعلن قبل شهر عن دراسة مشروعي (الضمان مع المستفيد)، و(الضامن مع الجهات التمويلية) للتقليل من قوائم الانتظار.
مطلوب استراتيجية جديدة


ويطالب المحللون العقاريون بضرورة أن يغير صندوق التنمية العقاري من استراتيجية خاصة مع صدور تقارير رسمية من الصندوق تؤكد أن أكثر من 80% ممن تنزل أسمائهم لا يستفيدون من قروضهم ويتركونها مجمدة لعدم توفر أراضي لهم في ضل ارتفاع أسعار الأرضي بشكل كبير.

ويؤكد الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض التجارية عبدالله المغلوث أن قرار فتح التقديم دون شرط الأرض سيزيد من قوائم الانتظار وأنه لابد أن يقوم البنك باستخدام استراتيجية جديدة للعمل.

ويقول لـ"العربية.نت": "الخطوة هي تنفيذ لقرار الملك الصادر في العام الماضي وكان التأخير بسبب وضع قواعد وأنظمة التقديم دون أرض وهذا التنظيم سيحرك منظومة الصندوق العقاري بما فيه الكفاية من المتقدمين وسيضخ المزيد من المبالغ إلى المتقرضين وسيحرك حركة البناء والمواد الإنشائية ويزيد من رقعة التوسع العقاري".

ويتابع: "الآن يمكن أن تقدم دون أن تمتلك أرض ولكن لا يصرف لك التمويل إلا بأرض مملوكة للمتقدم.. ولكن لا يشترط أن يكون اسمك موجوداً في قائمة المنتظرين بملكية الأرض.. الآن يمكن لكل سعودي أن يتقدم للصندوق دون أرض".

ويؤكد المغلوث أن الصندوق بدأ في استحداث طرق جديدة للتمويل، منها التشارك مع بنوك لزيادة قيمة التمويل، ويضيف: "الآن يمكن للمقترض أن يشتري بيتناً بأكثر من قيمة القرض وأن يتضامن الصندوق مع البنك التجاري الذي سيقدم القرض في رهن العقار".

ويتابع: "حسب النظام حالياً يسمح الصندوق عندما يرهن الأرض لصالحة أن تُرهن الأرض لبنك تجاري من أجل توفير مبلغ تمويل أكثر، ولكن لا يسمح أن يعطيك قرضاً والأرض مرهونة مسبقاً لبنك تجاري".

أراضي بسعر معقول


ويطالب المغلوث وهو أيضاً كاتب متخصص في الشؤون العقارية باستراتيجات أكثر فاعليه من خلال تحديث الصندوق لأنظمته والتعاون مع مطورين عقارين لتوفير أراضي بسعر معقول.. ويقول: "لابد من توجه الصندوق العقاري ويتعاون مع الشركات العقارية في تنظيم وتوفير مخططات تسهل على المقترض الحصول على أرض بسعر معقول ولكن عندما يمنح المقترض قرضاً بـ500 ألف ريال ويجد أن قيمة الأرض داخل المدينة تتجاوز الـ800 ألف ريال، فهو لن يستفيد من هذا القرض".

وأضاف قائلاً: "حان الوقت أن يفكر الصندوق العقاري ويحدث أنظمته بإشراك القطاع الخاص في تطوير مخططات ومن ثم تقديمها لمواطنين من خلال دفع جزء من القرض الذي يحصلون عليه.. بحيث يطور القطاع الخاص مخططات بدعم من صندوق التنمية العقاري على أن تكون قيمة الأرض من ضمن مبلغ القرض مما يسهل على المواطن أمر البناء.. الآلية الآن لا تنفع فالخمسمائة ألف لا تفيد دون أرض ومعظم العقارين مستعدون لمثل هذا المشروع".

80% لا يستفيدون من قروضهم


كشف صندوق التنمية العقارية في تقرير رسمي له عن 40 مليار ريال مبالغ متأخرة عن السداد، وهو ما سيزيد من نسبة المنتظرين خلال السنوات الماضية، كما كشف الصندوق في تقرير رسمي له أن 80% من المعلنة أسماؤهم يؤجلون قروضهم، بسبب عدم توفر أراضي مناسبة للسكن بأسعار معقولة، إلى جانب ارتفاع مواد البناء، وقلة الأيدي العاملة، وهو ما يعزز فكرة الصندوق من أن زيادة القرض غير مجدية، خاصة وأن التقرير يقول إن 70% من المواطنين غير قادرين على سداد قسط (1600 ريال) بدلاً من (1000 ريال) المعمول بها سابقا، كما أن الزيادة سوف يمتصها تجار العقار ومواد البناء دون أن يستفيد منها المواطن.

وكشف مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس عن وجود دراسة حالياً بين الصندوق والهيئة العامة للإسكان تتضمن إمكانية حصول المقترضين على مساكن من الهيئة العامة للإسكان، لكن قال إن ذلك "يبحث الآن بين الجهتين".

يمثل السكن الهم الأول لغالبية السعوديين مع وجود تقارير رسمية تقول إن 70% من السعودين لا يملكون منازل لهم.. وفي حاله فشل الصندوق في أداء دوره التمويلي فقد ترتفع النسبة أكثر في السنوات المقبلة.. وهذا ما لا يريده أحد.

صالح العريف

شاكر لك هذا النقل ونتمنى ان يتم تنفيذ القرارات الرسمية

بعد الأوامر الملكية الكريمه

لك تحيتي وتقديري

صالح العريف ,
مشكووووور وما قـــــصــرت
خيوو على النقل الراااائع
تحياتي وشكري.لكَ

صالح العريف..

شاكره لك ك الشكر لطرحك
يعطيك ربي الف عافيه اخوي
لك ودي واحترامي..