شروط وجوب الحج : هي خمسة :
1) الإسلام 2) العقل وهذان الشرطان للصحة لا للجزاء
3) البلوغ 4) الحرية وهذان شرطان للاجزاء لا لصحة
5) الاستطاعة: شرط الوجوب
بم تتحقق الاستطاعة ؟
تتحقق الاستطاعة بما ياتي :
الأول : أن يكون المكلف صحيح البدن فإن عجز لشيخوخة أو مرض لايرجى شفاؤه لزمه أحجاج غيره إن كان له مال . ويأتي تفصيل هذا .
الثاني : أن تكون الطريق آمنه بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله .
الثالث : أن يكون مالكا لزاد .
الرابع : أن يكون مالكا للراحلة لحديث انس رضي الله عنه قال : يارسول الله ما لسبيل ؟ قال : " الزاد والراحلة " رواه الدار قطني وصححه .
وقال ابن حجر " الراجح إرساله " وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعيف وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : هذه الأحاديث مسنده من طرق حسان ومرسله وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة وهكذا ذكر صاحب أضواء البيان.
الخامس : أن لايوجد ما يمنع الإنسان من الذهاب للحج كالحبس أو الخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه .
مسألة حج الصبي :
لايجب على الصبي الحج لكن إذا حج صح منه ولا يجزؤه عن حجة الإسلام و الدليل : حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت لرسول الله صبيا فقالت :ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر " رواه مسلم .
وقال السائب بن يزيد " حج بي مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين " رواه البخاري.
ولا يخلو الصبي إما أن يكون مميزا فيحرم بنفسه ويؤدي مناسك الحج بنفسه .
وإما أن كان دون التمييز فيحرم عنه وليه ويلبى عنه ويطوف به ويسعى وويقف بعرفه ويرمى عنه . وإذا وقع في محظور من محظورات الإحرام فانه لافدية عليه على الصحيح من كلام العلماء وذلك لعدم أهليته ولعدم خطاب الشارع .
مسألة حج المرأة :
يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم
فعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال : انطلق فحج مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وجدت النساء الثقات وأمنت الفتنه - كأن تكون كبيرة - فإنه لأبأس أن تحج .
فإن لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج .
مسألة : ولا يجب عليها استئذان زوجها في حج الفريضة وإنما يستحب لها أن تستأذنه فإن إذن لها خرجت وان لم يأذن لها خرجت بغير إذنه .والدليل:أن حق الله مقدم على حق المخلوق لقوله عليه الصلاة والسلام " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " فإن كان حج النافلة فإنه لايجوز لها أن تحج إلا بإذنه .لما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الخروج فقال : ليس لها أن تنطلق إلا بأذن زوجها "
مسألة من مات وعليه حج :
من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله كما أن عليه قضاء ديونه.
الدليل : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها فقال : نعم حجي عنها ارايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري
مسألة الحج عن الغير :
من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه أحجاج غيره عنه لأنه ايس من الحج بنفسه لعجزه فينيب غيره .
الدليل : حديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة افأحج عنه قال: نعم "
فائدة : وفي الحديث دليل على انه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس .
شرط الحج عن الغير :
يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ،قال : فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داوود وابن ماجه وصححه احمد والبيهقي.
المواقيت:
المواقيت جمع ميقات وهي تنقسم إلى قسمين : 1) مواقيت زمانيه 2)مواقيت مكانية
القسم الأول : المواقيت الزمانية :
هي الأوقات التي لايصح شيء من أعمال الحج ألا بها وقد بينها الله تعالى بقوله " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"وقوله "الحج أشهر معلومات "
وقد اجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكامله من أشهر الحج أو عشر منه .
فذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعي واحمد إلى الثاني وذهب مالك إلى الأول وهو الراجح في نظري " لأمرين :
1) أن لفظ الشهرين وبعض الشهر يقال له أشهر .
2) أن بعض أعمال الحج تكون في اليوم الثالث عشر كرمي الجمار وطواف الإفاضة وهو من أركان الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف .
فصح إنها ثلاثة اشتر .
وثمرة الخلاف: تظهر فيما يقع من أعمال الحج بعد النحر فمن قال أن ذي الحجة كله من أشهر الحج قال : لم يلزمه دم بتأخير تلك الأعمال عن أيام التشريق .
ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير .
مسألة الإحرام للحج قبل أشهره :
ذهب بعض أهل العلم إلى انه لايصح الحج قبل أشهره روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه من السنة أن لايحرم بالحج إلا في أشهر الحج "
وقال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه البخاري .
وذهب بعض أهل العلم غالى انه يصح قبل أشهره مع الكراهة .والصحيح الأول لان الله عزوجل حدد لأعمال الحج أشهراً معلومة والإحرام عمل من أعمال الحج فمن ادعى انه يصح قبلها فعليه دليل ولا دليل .
تابع دعواتكم