تبرئة عضوي الهيئة في حادثة الخليل صرفت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس النظر في قضية عضوي مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بقتل شابين وامرأتين في طريق الخليل الزراعي بالمدينة المنورة في 31 / 3 /2008.
وجاء في حكم المحكمة أن القضاة اطلعوا على قرار الاتهام ووقعوا في دفاتر الضبط والتحقيق واتخذوا قرارهم بعدم إدانة العضوين وإخلاء سبيلهما.
أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس حكما بصرف النظر في قضية عضوي مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بقتل شابين وامرأتين في طريق الخليل الزراعي بالمدينة المنورة في 30 أبريل الماضي.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة التي باشرت مهام التحقيق مع عضوي الهيئة قد أصدرت قرار الاتهام الذي بني على القرائن والأدلة والوقائع وإفادات المتهمين.
وتضمن قرار الاتهام أن هذا الفعل الصادر من دورية الهيئة أثناء وقوع حادث طريق الخليل يقع تحت دائرة التجاوزات الإدارية باعتبار أن ما قاما به يعد إساءة لاستعمال السلطة الإدارية وإساءة معاملة والتي يفترض من خلاله تحمل تبعات هذا الحادث وما نتج عنه، غير أن قضاة الدائرة الجزئية بالمحكمة الإدارية وبعد أن اطلعوا على قرار الاتهام والتدقيق في دفاتر التحقيق والضبط والتأكد من قوة القرائن ومناقشتها مع الخصوم والتداول، أصدروا حكمهم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الإدانة بحق عضوي الهيئة وإخلاء سبيلهما.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة - طلب عدم ذكر اسمه - أن الحكم لا يعد حكما قاطعا خاصة أنه لم يحال بعد إلى هيئة التمييز، مؤكدا أن من حق هيئة الرقابة والتحقيق الطعن في الحكم والاستئناف.
يذكر أن الحادثة شهدت جدلا واسعا ليس بين صفوف الرأي العام وحسب وإنما بين هيئة التحقيق والادعاء العام ومحامي العضوين، ففي الوقت الذي ترى فيه هيئة التحقيق والادعاء العام أن مباشرتها للتحقيق في الحادث وإصدار مذكرة إيقاف بحق العضوين هو إجراء نابع من صميم اختصاصها، يرى محامي العضوين أن ذلك مخالفة صريحة للإجراءات المتبعة باعتبار أن العضوين كانا على رأس عملهما وقت وقوع الحادث، وهو الأمر الذي انتهى إلى إحالة ملف التحقيق بأكمله إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وكانت قد ترددت أنباء حين وقوع الحادثة بمسؤولية العضوين عن هذه المأساة التي راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر وامرأة وابنتها، حيث تعرضت مركبتهم للانقلاب، الأمر الذي دفع بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة إلى إصدار بيان، ذكرت فيه أنه لا علاقة لدورية الهيئة بالحادثة، قائلة إن الدورية شاهدت الحادث حال مرورها أثناء تواجد رجال الأمن، الذين كانوا يباشرون مهام إنقاذ الضحايا من داخل المركبة غير أن مديرها العام الدكتور فهد الخضر كان قد تراجع عن تصريحاته الأولية مفيداً بأن تصريحه الأول كان مبنياً على الإدلاءات التي أدلى بها الأعضاء المتهمون في الحادث إذ اتضح وفقاً لإفادات الشاهد الذي أفاد أمام المحققين بأن دورية الهيئة شاهدت الحادث بعد وقوعه بدقائق معدودة قبل أن تباشر الأجهزة الأمنية الحادث.